أصدرت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أحكاماً بالإعدام بحق 66 جندياً، بعد إدانتهم بتهم تشمل الجبن العسكري والتمرد وعصيان الأوامر، على خلفية مغادرتهم مواقعهم خلال مواجهات مع مقاتلي جماعات مسلحة في إقليم شمال كيفو شرقي البلاد.

وجاءت الأحكام عقب محاكمة 71 جندياً في منطقة واليكالي، حيث قضت المحكمة بإدانة الغالبية العظمى من المتهمين، فيما حصل أربعة عسكريين على البراءة، وصدر حكم بالسجن عشر سنوات بحق متهم آخر.

وبررت المؤسسة العسكرية المحاكمة بأنها تستهدف إعادة الانضباط إلى صفوف القوات الحكومية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً ميدانية متزايدة بسبب توسع نشاط الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها التحالف المتمرد الذي تقوده حركة إم23.

وتعكس القضية حجم التحديات التي تواجه الجيش الكونغولي، ليس فقط على مستوى المواجهات العسكرية، وإنما أيضاً في ما يتعلق بمعنويات الجنود والتجهيزات والقدرة على الاحتفاظ بالمواقع العسكرية في مناطق النزاع.

وتشهد منطقة شمال كيفو مواجهات متكررة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى تراجع سيطرة السلطات على أجزاء من الإقليم، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية للسكان المدنيين.

وتأتي الأحكام في سياق انتقادات متزايدة لأداء المؤسسة العسكرية، وسط تقارير تتناول ضعف التجهيزات ونقص الإمدادات ومشكلات القيادة والانضباط داخل بعض الوحدات المنتشرة في مناطق القتال.

وتكتسب العقوبات أهمية إضافية بسبب قرار الحكومة الكونغولية إعادة العمل بعقوبة الإعدام عام 2024، بعد تعليق تنفيذها لنحو عشرين عاماً، وهو قرار أثار انتقادات منظمات حقوقية تخشى من استخدام العقوبة في قضايا عسكرية أو أمنية تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

ووفق المعلومات المنشورة، تلقى ما لا يقل عن 381 جندياً أحكاماً بالإعدام منذ بداية عام 2025، وهو رقم يعكس اتساع نطاق استخدام العقوبة في المحاكمات العسكرية خلال فترة الحرب.

ولا تقتصر تداعيات القضية على مصير الجنود المدانين، بل تفتح نقاشاً حول مدى قدرة العقوبات القاسية على معالجة أوجه القصور المؤسسي داخل الجيش، خصوصاً عندما تكون أسباب الانسحاب مرتبطة بنقص التجهيزات أو ضعف الإمدادات أو ظروف القتال.

وفي المقابل، تؤكد السلطات أن الانضباط العسكري يمثل عنصراً أساسياً في مواجهة الجماعات المسلحة وحماية المواقع الاستراتيجية.

وتضع هذه التطورات الحكومة أمام معادلة معقدة تجمع بين ضرورة الحفاظ على تماسك القوات المسلحة واحترام الضمانات القانونية وحقوق المتهمين، بما يضمن عدم تحول المحاكمات العسكرية إلى بديل عن معالجة الاختلالات البنيوية في المؤسسة العسكرية.

المصدر: أول أفريكا