أوقفت السلطات في جنوب أفريقيا تسعة مواطنين من زيمبابوي، للاشتباه في محاولتهم السفر إلى الخارج للمشاركة في القتال ضمن الحرب الروسية الأوكرانية، في قضية تعيد تسليط الضوء على تنامي عمليات استقطاب مواطنين أفارقة للانخراط في النزاعات المسلحة خارج القارة.

وجرت الاعتقالات في مدينة جوهانسبرغ، حيث أوقفت السلطات خمسة أشخاص في مطار أور تامبو الدولي، بينما جرى توقيف الأربعة الآخرين داخل أحد الفنادق بمنطقة بروما، وفق المعلومات المنشورة عن العملية.

وتتراوح أعمار الموقوفين بين 20 و26 عاماً، ويواجهون اتهامات بمخالفة قانون تنظيم المساعدة العسكرية الأجنبية في جنوب أفريقيا، الذي يجرّم المشاركة في أنشطة عسكرية أو أعمال قتالية خارج البلاد دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

ولم تكشف السلطات حتى الآن ما إذا كان المشتبه بهم يعتزمون الالتحاق بالقوات الروسية أم الأوكرانية، كما لم تعلن عن الجهات التي يُعتقد أنها تولت عملية التجنيد أو الترتيب للسفر.

وتأتي هذه الاعتقالات وسط تزايد المخاوف بشأن استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في بعض الدول الأفريقية لاستقطاب الشباب إلى ساحات القتال، عبر عروض مالية أو وعود بتوفير فرص عمل وحياة أفضل في الخارج.

وسبق أن أعلنت زيمبابوي تعرض عدد من مواطنيها للقتل بعد تجنيدهم للقتال إلى جانب القوات الروسية، وهو ما دفع السلطات إلى التحذير من مخاطر شبكات الاستقطاب التي تستهدف الشباب وتدفعهم إلى الانخراط في نزاعات لا ترتبط ببلدانهم.

كما ساعدت جنوب أفريقيا في إعادة بعض مواطنيها الذين أفادت تقارير بأنهم تعرضوا للخداع أو الاستدراج للمشاركة في الحرب، الأمر الذي يعزز المخاوف من اتساع هذه الظاهرة في القارة.

وتكتسب القضية أهمية قانونية وسياسية بالنظر إلى أن قانون تنظيم المساعدة العسكرية الأجنبية في جنوب أفريقيا يفرض قيوداً على تقديم الخدمات العسكرية أو المشاركة في الأنشطة القتالية خارج البلاد دون موافقة الجهات المختصة.

ويعكس توقيف المشتبه بهم تشديد الرقابة على محاولات السفر التي يُشتبه في ارتباطها بالتجنيد العسكري غير القانوني، خصوصاً في ظل تزايد التقارير عن انتقال مواطنين من دول أفريقية إلى ساحات القتال.

وتطرح التطورات تحديات أمام الحكومات الأفريقية بشأن حماية الشباب من شبكات التجنيد، وتكثيف حملات التوعية بالمخاطر القانونية والإنسانية للانضمام إلى الجيوش الأجنبية أو التشكيلات المسلحة.

كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين الدول الأفريقية لملاحقة الوسطاء وشبكات التجنيد، والتحقق من ظروف سفر الشباب الذين قد يقعون ضحايا للاستغلال أو التضليل.

المصدر: أول أفريكا