اتهمت لجنة حماية الصحفيين السلطات المصرية باستخدام التشريعات المنظمة للإعلام والجرائم الإلكترونية لتقييد عمل المؤسسات الصحفية المستقلة، معتبرة أن قضية إغلاق موقع “مدى مصر” والحكم الصادر بحق رئيسة تحريره لينا عطا الله تكشفان عن تحديات متزايدة تواجه حرية الصحافة والعمل الإعلامي المستقل.

وأوضحت اللجنة أن محكمة جنح القاهرة الجديدة أصدرت في 27 أكتوبر الماضي حكماً بإغلاق الموقع، وتغريم رئيسة تحريره ثلاثة ملايين جنيه مصري، بما يعادل نحو 54 ألف دولار، مع السماح بمصادرة المعدات المستخدمة في تشغيله، على خلفية اتهامه بالعمل دون ترخيص.

وتقول إدارة “مدى مصر” إنها تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص المطلوب مراراً، لكنها لم تحصل على الموافقة، ما يثير تساؤلات بشأن الإجراءات الإدارية التي تحكم عمل المؤسسات الصحفية ومدى قدرتها على استيفاء المتطلبات القانونية.

وتشير اللجنة إلى أن القضية لا تقتصر على مؤسسة إعلامية واحدة، بل ترتبط بمنظومة قانونية تسمح بفرض قيود على المواقع التي لا تحمل تراخيص، إلى جانب إمكانية حجب المنصات الرقمية بموجب قوانين الإعلام والجرائم الإلكترونية.

وتتيح المادة السادسة من قانون تنظيم الإعلام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تعليق أو حجب المواقع التي تعمل دون ترخيص، بينما توسع المادة 19 نطاق الإجراءات ليشمل مواقع شخصية ومدونات وحسابات يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف، استناداً إلى أسباب من بينها نشر أخبار تصنفها السلطات بأنها كاذبة.

كما يمنح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفق المادة السابعة، سلطات التحقيق صلاحيات طلب حجب المواقع التي يُشتبه في نشرها محتوى يشكل جريمة ويهدد الأمن القومي أو الاقتصاد.

ونقلت اللجنة عن محمد صلاح، رئيس مؤسسة إعلامية مستقلة، انتقاده لما وصفه بتحويل الإخطار القانوني إلى نظام قائم على الحصول على إذن مسبق، بحيث تصبح الدولة صاحبة القرار في تحديد الجهات التي يحق لها ممارسة العمل الإعلامي.

وتشير الوقائع إلى أن مؤسسات أخرى واجهت صعوبات مشابهة، من بينها موقع “المنصة”، الذي تقدم بطلب ترخيص عام 2018 دون الحصول على رد، قبل أن تتعرض مكاتبه للمداهمة في 2020، وتوقيف رئيسة تحريره نورا يونس لمدة ليلتين، ثم الإفراج عنها بكفالة.

كما واجه موقع “فكر تاني” رفضاً لطلب الترخيص الذي تقدم به في 2023، بينما تحدث أحمد جمال زيادة، رئيس تحرير موقع “زاوية 3″، عن صعوبات تتعلق بعمل المؤسسات التي تتخذ من الخارج مقراً لها وتخاطب الجمهور المصري.

وتعيد هذه التطورات طرح مسألة التوازن بين تنظيم العمل الإعلامي وضمان استقلال الصحافة، في ظل مطالب منظمات دولية بتوفير بيئة قانونية تضمن حرية التعبير وتمنع استخدام إجراءات الترخيص والحجب لمعاقبة المؤسسات المستقلة.

المصدر: أول أفريكا