أقرت الحكومة الكندية تحويل برنامج الهجرة للمجتمعات الريفية إلى مسار دائم، مستفيدة من نتائج المرحلة التجريبية التي استهدفت استقطاب العمالة الماهرة إلى المناطق التي تواجه نقصاً مستمراً في الأيدي العاملة، ولا سيما خارج المدن الكبرى.

وأعلنت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، لينا ميتيلي دياب، القرار في التاسع من نوفمبر الجاري، خلال زيارة إلى مقاطعة بيكتو في إقليم نوفا سكوشا، موضحة أن البرنامج الجديد يستند إلى شراكة بين أصحاب الأعمال والجهات المجتمعية المحلية، بما يضمن توجيه الهجرة نحو الاحتياجات الفعلية للاقتصادات الريفية.

وخصصت خطة مستويات الهجرة للفترة 2027–2029 نحو 5500 مقعد للإقامة الدائمة ضمن البرنامج، في إطار توجه حكومي لإعادة توزيع فرص الهجرة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتخفيف الضغوط السكانية والخدمية عن المراكز الحضرية الكبرى.

ويستهدف البرنامج العمال المهرة والخريجين الدوليين العاملين في قطاعات ذات أولوية، مع منح المجتمعات المشاركة دوراً أساسياً في تحديد المهن المطلوبة، والتحقق من احتياجات الشركات، واعتماد أصحاب الأعمال المؤهلين لاستقدام الموظفين الأجانب.

وتضم المرحلة الحالية 14 مجتمعاً موزعة على ست مقاطعات كندية، تشمل بيكتو في نوفا سكوشا، ونورث باي وسودبيري وتيمنز وسولت سانت ماري وثاندر باي في أونتاريو، إضافة إلى مجتمعات في مانيتوبا وساسكاتشوان وألبرتا وكولومبيا البريطانية.

وأظهرت البيانات الحكومية أن البرنامج التجريبي السابق للهجرة الريفية والشمالية، الذي امتد بين عامي 2019 و2024، أتاح مشاركة أكثر من 2800 صاحب عمل، وأسهم في استقبال أكثر من 12500 مرشح وأفراد أسرهم في المجتمعات الصغيرة والريفية.

كما سجل البرنامج الحالي، خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 إلى أغسطس 2026، اعتماد أكثر من 1950 صاحب عمل، وإصدار ما يزيد على 4700 عرض عمل وتوصية مجتمعية، فيما ساعد الوافدون الجدد في سد احتياجات قطاعات الصحة والتعليم والمبيعات والخدمات.

وأكدت الوزيرة دياب أن اختلاف احتياجات المناطق الريفية عن المدن الكبرى يستدعي اعتماد سياسات هجرة مرنة، بينما شدد مسؤولون محليون على أهمية استقرار العمال وأسرهم لضمان استمرار المؤسسات الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية.

ويعكس القرار تحولاً في السياسة الكندية من الاعتماد على برامج تجريبية محدودة المدة إلى اعتماد الهجرة الموجهة أداةً للتنمية الإقليمية، مع ربط استقطاب الكفاءات بقدرة المجتمعات على توفير فرص العمل والسكن والخدمات اللازمة للاستقرار طويل الأمد.

المصدر: أفريكا بريس