تأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الغيني تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو إلى باريس في توقيت حساس للعلاقات بين البلدين، بعدما تحول النزاع حول عقار فاخر في شارع فوش بالعاصمة الفرنسية إلى قضية سياسية وقضائية تتجاوز حدود الخلاف العقاري، لتلامس العلاقات الدبلوماسية بين باريس ومالابو.

وتتمحور القضية حول المبنى الواقع في الرقم 42 من شارع فوش بالدائرة السادسة عشرة في باريس، والذي كان مملوكاً لنائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نغيما أوبيانغ مانغيه، المعروف باسم تيودورين، نجل الرئيس الحالي. وتعود جذور النزاع إلى التحقيقات الفرنسية المتعلقة بالأصول التي يُشتبه في اقتنائها بأموال عامة بصورة غير مشروعة.

وصادرت السلطات الفرنسية العقار في إطار القضية المعروفة إعلامياً باسم «الممتلكات غير المشروعة»، بعد إدانة تيودورين في فرنسا في قضية اختلاس وغسل أموال. وأصبح المبنى لاحقاً محور نزاع بين الحكومة الفرنسية والسلطات الغينية التي تمسكت بصفته الدبلوماسية، باعتباره مقراً لبعثتها في باريس.

ورفضت محكمة العدل الدولية عام 2020 الاعتراف للعقار بالصفة الدبلوماسية التي طالبت بها غينيا الاستوائية، قبل أن ترفض المحكمة في سبتمبر 2025 طلباً غينياً باتخاذ تدابير تحول دون التصرف في العقار، بما في ذلك بيعه.

وتصاعد الخلاف مجدداً خلال عام 2026، بعدما اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات قضائية لإخلاء المبنى من شاغليه، وشرعت في ترتيبات طرح العقار للبيع. وأثار ذلك اعتراضات من مالابو، التي اعتبرت الإجراءات الفرنسية مساساً بمصالحها الدبلوماسية، بينما لوّح مسؤولون غينيون بإمكانية اتخاذ تدابير مقابلة.

وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية إضافية بسبب احتمال طرح القضية خلال اللقاء بين أوبيانغ وماكرون، خصوصاً أن النزاع أصبح اختباراً لقدرة الطرفين على الفصل بين الخلاف القضائي ومصالحهما الثنائية في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

وتشير المعطيات المنشورة إلى أن باريس تسعى إلى المضي في الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقار، بينما تواجه الحكومة الغينية ضغوطاً للحفاظ على موقفها الرافض لعملية البيع، وسط استمرار الخلاف بشأن طبيعة المبنى والحقوق المرتبطة به.

وتكشف القضية عن تعقيدات العلاقات الفرنسية مع بعض الدول الأفريقية، خصوصاً عندما تتداخل ملفات مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المصادرة مع الحسابات الدبلوماسية وموازين النفوذ.

ومن المنتظر أن يختبر اللقاء المرتقب قدرة القيادتين على احتواء تداعيات النزاع، في ظل تمسك القضاء الفرنسي بمسار القضية، وحرص الطرفين على تجنب انتقال التوتر إلى مجالات التعاون الأخرى.

المصدر: أفريكا إنتلجنتس