عبد الله آدم – تتجه العلاقات بين السودان وإثيوبيا نحو مزيد من التوتر مع تصاعد الاتهامات المتبادلة بالتدخل في الصراعات الداخلية ودعم جماعات مسلحة، بالتزامن مع إجراءات دبلوماسية شملت إغلاق قنصليات وطرد دبلوماسيين، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التوتر في منطقة القرن الأفريقي.

وشهدت العلاقات بين البلدين تصعيداً جديداً مطلع نوفمبر الجاري، بعدما أغلقت السلطات الإثيوبية القنصلية السودانية في مدينة أصوصا قرب الحدود السودانية، وأمرت ستة دبلوماسيين سودانيين بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وردت الخرطوم بإغلاق القنصلية الإثيوبية في مدينة القضارف وطرد العاملين فيها، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين من الجانبين.

وجاء التصعيد عقب اتهامات سودانية لأديس أبابا بالسماح باستخدام أراضيها لإطلاق طائرات مسيّرة تابعة لمليشيا الدعم السريع استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية مدنية داخل السودان، بينها محطات الكهرباء ومرافق الطاقة والوقود.

شكوى سودانية ضد إثيوبيا

وفي خطوة تعكس عمق الخلاف، أعلنت الحكومة السودانية تقديم شكاوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، متهمة إثيوبيا بتوفير تسهيلات لوجستية وعسكرية لمليشيا الدعم السريع والسماح باستخدام أراضيها في تنفيذ هجمات بمسيّرات على مواقع داخل السودان.

وتقول الخرطوم إن هذه الهجمات ألحقت أضراراً بالبنية التحتية وأثرت على إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في بلد يشهد حرباً مستمرة منذ أبريل 2023.

ووفق تحقيق نشرته الجزيرة في الثالث من نوفمبر، استندت السلطات السودانية إلى تقرير أعدته وزارة الخارجية بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية، تحدث عن 70 هجوماً منفصلاً باستخدام 187 طائرة مسيّرة انطلقت من الأراضي الإثيوبية بين فبراير وأكتوبر 2026.

وتنفي أديس أبابا دعم مليشيا الدعم السريع، كما تنفي الإمارات الاتهامات السودانية المتعلقة بتزويدها بالأسلحة أو الطائرات المسيّرة.

أديس أبابا تتهم الخرطوم بدعم تيغراي

في المقابل، تتهم الحكومة الإثيوبية السودان بدعم جماعات مسلحة في إقليم تيغراي وتوفير ملاذات آمنة وتسهيلات لوجستية لعناصر مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيغراي ومجموعات أخرى تقاتل الحكومة الفيدرالية.

وتربط أديس أبابا هذه الاتهامات بما تعتبره تحركات إقليمية تستهدف تطويقها سياسياً وأمنياً، خصوصاً في ظل التقارب بين السودان ومصر وإريتريا.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تشهد فيه تيغراي توترات متجددة، وسط مؤشرات على تراجع الاستقرار الذي أعقب اتفاق بريتوريا الموقع عام 2022، والذي أنهى الحرب بين الحكومة الإثيوبية والجبهة.

صراع النفوذ ومياه النيل يعقدان الأزمة

ولا تنفصل التوترات الحالية عن الخلافات المزمنة بشأن مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، الذي يمثل أحد أبرز ملفات التباين بين إثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة أخرى.

كما تتداخل الأزمة مع حسابات النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، حيث تتنافس قوى إقليمية ودولية على تعزيز حضورها السياسي والأمني في منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات الإثيوبية الإريترية توتراً متصاعداً، بعدما أغلقت أديس أبابا سفارتها في أسمرة وطردت دبلوماسيين إريتريين، قبل أن تتجه إريتريا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا.

وفي مؤشر على تعثر جهود الاحتواء، كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رفض دعوات من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لعقد لقاء في الخرطوم، رغم اتصال هاتفي بينهما في مايو الماضي.

مخاوف من فتح جبهات جديدة

ويرى مراقبون أن أخطر ما في التصعيد الحالي يتمثل في احتمال تحول أراضي البلدين إلى ساحات متداخلة للصراعات المسلحة، بما قد يزيد من تعقيد الحرب في السودان والأزمات الأمنية داخل إثيوبيا.

ويواجه السودان صعوبة في تحمل جبهة عسكرية إضافية على حدوده الشرقية، بينما تعاني إثيوبيا بدورها تحديات أمنية داخلية وتوترات مع عدد من جيرانها.

وفي هذا السياق، نقلت رويترز عن أمجد فريد، المستشار السياسي والخارجي لمجلس السيادة السوداني، قوله إن الخرطوم تتمسك بحقها في الدفاع عن أراضيها، لكنها تسعى إلى تجنب حرب مفتوحة مع إثيوبيا.

كما تتحدث تقارير عن وساطات دبلوماسية بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا لاحتواء الخلاف وإعادة العلاقات بين البلدين إلى مسار الحوار.

القرن الأفريقي أمام اختبار جديد

وتتجاوز تداعيات الأزمة حدود السودان وإثيوبيا، إذ إن أي مواجهة مباشرة بين البلدين قد تنعكس على استقرار القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، وتفاقم الأزمات القائمة في دول الجوار.

كما قد يؤدي استمرار التصعيد إلى موجات نزوح جديدة في منطقة تعاني بالفعل أوضاعاً إنسانية وأمنية هشة.

وبين الاتهامات المتبادلة والتحركات الدبلوماسية، تبدو العلاقات السودانية الإثيوبية أمام مرحلة شديدة الحساسية، فيما يبقى تجنب المواجهة العسكرية المباشرة أولوية للطرفين وللإقليم بأكمله.

المصدر: وكالات