أفاد موقع “أفريقيا إنتليجنس” بأن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يتجاهل دعوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لعقد لقاء في الخرطوم، في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.

ووفق ما نشره الموقع اليوم 9 نوفمبر، تصاعدت الخلافات منذ اتصال هاتفي بين الرجلين في مايو.

وترى حكومة أديس أبابا أن مصر تقف وراء اتهامات السودان لها، وهو موقف إثيوبي لم تؤكده أدلة مستقلة.

ويأتي هذا التباعد بعد مرحلة شهدت مساعي للتقارب. ففي يوليو 2024، زار آبي أحمد بورتسودان والتقى البرهان، في أول زيارة بهذا المستوى إلى السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش ومليشيا الدعم السريع في أبريل 2023.

وقال الجانب الإثيوبي آنذاك إن الزيارة تهدف إلى دعم السلام والأمن، فيما عرض البرهان على آبي جرائم مليشيا الدعم السريع. لكن المساعي لم تمنع عودة التوتر، مع تباين مواقف البلدين من أطراف النزاع ومن أمن الحدود.

وفي مطلع نوفمبر، اتهمت الحكومة السودانية إثيوبيا بالسماح لمليشيا الدعم السريع باستخدام أراضيها لشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية وبنية تحتية داخل السودان.

وقدمت الخرطوم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. وتنفي أديس أبابا دعمها لمليشيا الدعم السريع.

في المقابل، اتهمت إثيوبيا السودان بدعم متمردين في إقليم تيغراي، حيث تجدد القتال بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة.

كما اتهمت أديس أبابا مصر وإريتريا بمساندة هذه المجموعات. ونفت الدول الثلاث دعمها للمتمردين. وهكذا تحولت الخلافات من اتهامات سياسية متبادلة إلى أزمة دبلوماسية.

وتجلّى التصعيد في إغلاق القنصليات المتبادل. أغلقت إثيوبيا قنصلية السودان في مدينة أصوصا، وأمرت ستة من العاملين فيها بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

ثم أغلقت الخرطوم القنصلية الإثيوبية في مدينة القضارف، وأمرت دبلوماسييها بالمغادرة. ولم تعلن إثيوبيا سببًا محددًا لإغلاق القنصلية السودانية، فيما قال مسؤول سوداني إن سفير بلاده استُدعي وأُبلغ بالقرار قبل تنفيذه.

ويثير تزامن هذه الأزمة مع استمرار الحرب السودانية مخاوف من امتداد الصراع عبر الحدود، خصوصًا مع تبادل اتهامات الدعم والتدخل.

وقال مستشار للشؤون السياسية والخارجية في مجلس السيادة السوداني إن الخرطوم تتمسك بحقها في الدفاع عن أراضيها، لكنها تبذل جهودًا لتجنب حرب مفتوحة مع إثيوبيا.

المصدر: أفريكا انتليجنس + وكالات