أكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أن بلاده تضع “نقل التكنولوجيا” في صدارة تعاونها الدفاعي مع تركيا، وتسعى إلى توسيع الشراكة مع الشركات التركية في قطاعات الطاقة والزراعة والصحة، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التحول الاقتصادي.

وقال ديوب، على هامش “معرض باماكو الدولي للدفاع والأمن” في العاصمة باماكو، إن مالي اتخذت في ظل قيادة الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا خيارات استراتيجية واضحة لتطوير قوات الدفاع والأمن وبناء صناعة دفاعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات البلاد.

وأوضح أن الأمن والدفاع يظلان من الأولويات الأساسية للدول الأفريقية، مشيراً إلى أن مالي تسعى إلى التخلص تدريجياً من الشراكات التي تكرس الاعتماد على الخارج، من خلال الجمع بين اقتناء المعدات المتطورة والحصول على المعرفة التقنية اللازمة لتطوير القدرات المحلية.

وأضاف: “نريد الحصول على التكنولوجيا والمعدات المتقدمة، لكننا نريد أيضاً نقل التكنولوجيا، ونسعى إلى العمل مع شركاء مثل تركيا لتطوير قدراتنا الذاتية”.

وأشاد ديوب بالمشاركة الواسعة لشركات الصناعات الدفاعية التركية في المعرض، معتبراً أن تركيا وقفت إلى جانب مالي خلال الفترات الصعبة، وأن الشراكات الجديدة ستساعد مالي ودولاً أفريقية أخرى على تعزيز قدرتها على توفير أمنها بنفسها وتقليل الاعتماد على الأطراف الخارجية.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد الوزير المالي أن التعاون الدفاعي سيظل محوراً مهماً في العلاقات الثنائية، لكنه شدد على أن باماكو تتطلع إلى الانتقال نحو شراكة اقتصادية وتجارية وصناعية أوسع مع أنقرة.

وقال: “نريد أن تأتي الشركات التركية إلى مالي وأن تعمل معنا في جميع القطاعات، وخاصة الطاقة والزراعة والصحة”، مضيفاً أن البلدين يسعيان إلى زيادة التبادل التجاري وتشجيع نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال.

كما أعرب ديوب عن أسفه لتعليق الخطوط الجوية التركية رحلاتها مؤقتاً إلى باماكو، واصفاً “الربط الجوي” بأنه عنصر أساسي لتعزيز التعاون بين البلدين، معرباً عن أمله في استئناف الرحلات قريباً.

وجدد شكره لتركيا وللرئيس رجب طيب أردوغان على ما وصفه بالدعم المتواصل لبلاده، قائلاً إن تركيا “وقفت إلى جانبنا في كل الصعوبات التي مررنا بها، ونحن نثمّن هذا التضامن ونسعى إلى تعزيز تعاوننا معها”.

وأشار ديوب إلى أن الدورة الثانية من “معرض باماكو الدولي للدفاع والأمن” شهدت زيادة في عدد ونوعية المشاركين مقارنة بالدورة الأولى، مع حضور دول من بينها روسيا والصين وتركيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأفريقية، ما يعكس توجه مالي نحو تنويع شراكاتها الدولية.

وأضاف أن توسع المشاركة الدولية يبعث برسالة إلى الجهات التي تسعى إلى فرض ضغوط أو عقوبات على بلاده، مؤكداً أن التهديدات والضغوط وحملات التضليل لم تؤثر في مسار مالي نحو تحقيق أهدافها.

وعلى الصعيد الإقليمي، تطرق ديوب إلى المباحثات الجارية بين “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)” و”تحالف دول الساحل”، موضحاً أن الهدف من هذه المشاورات ليس عودة دول التحالف إلى “إيكواس”، بل تنظيم العلاقات بين منظمتين ذواتي سيادة على نحو يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وأكد أن حرية تنقل الأشخاص والبضائع تمثل أولوية رئيسية في المباحثات، إلى جانب بحث إمكانات “التعاون الأمني” والتنسيق الدبلوماسي بشأن القضايا الإقليمية والأفريقية والدولية.

واختتم بالقول إن دول “تحالف دول الساحل” طوت صفحة عضويتها في “إيكواس” وفتحت فصلاً جديداً في العلاقة معها، مؤكداً أن كلتا المنظمتين ستواصلان مسارهما الخاص مع إبقاء أبواب التعاون والحوار والتشاور مفتوحة.

المصدر: الأناضول