في خطوة سياسية مفاجئة أربكت المشهد النيابي في نواكشوط، أعلن زعيم المعارضة الموريتانية والمرشح الرئاسي السابق، بيرام ولد الداه ولد أعبيد، استقالته الرسمية من مقعده في البرلمان، مبرراً قراره بتراجع الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية وتفشي الفساد الحكومي ودخوله مرحلة من “العبثية والتعطيل”.

وجاءت استقالة ولد أعبيد خلال كلمة له أمام الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة وثيقة السياسة العامة للحكومة وتصويت الثقة للرئيس، حيث استغل الوقت المخصص لمدته البالغة تسع دقائق ليوجه انتقادات لاذعة للائتلاف الحاكم ورئيس الوزراء المختار ولد أجاي.

وأفادت الأنباء الواردة من الجمعية الوطنية الموريتانية بأن أعبيد أعلن أمام النواب والوفد الحكومي قائلا: “أعلن استقالتي من هذا المجلس، وتنتهي مشاركتي في أعماله اعتبارا من اليوم، معربا عن امتناني للشعب الموريتاني الذي منحني ثقته”.

وأكد الحقوقي والمناهض البارز لممارسات العبودية والتهميش في البلاد أن البرلمان الموريتاني يفقد فاعليته تدريجياً، لافتاً إلى أن اللوائح الداخلية لم تعد توفر الحماية الكافية للنواب أو تمكنهم من ممارسة الدور الرقابي على عمل الجهاز التنفيذي بشكل حقيقي.

“غياب الملاحقات واستشراء المحسوبية”

وشدد النائب المستقيل على أن المؤسسات العقابية في البلاد تكاد تخلو من أي محكومين أو متهمين في قضايا الفساد المالي والإداري، متسائلاً عن غياب المساءلة القضائية ومتهماً الحكومة الحالية بتغطية التجاوزات وتوفير الغطاء السلس للممارسات غير المشروعة.

ويرى مراقبون للشأن الموريتاني أن هذه الخطوة من قبل ولد أعبيد -الذي نال ما يقارب 22% من أصوات الناخبين في الرئاسيات الأخيرة عام 2024 وحلّ ثانياً- تهدف إلى إعادة تموضعه السياسي وتنظيم صفوف المعارضة الموريتانية خارج الأطر المؤسسية التي يصفها بالمعطلة.

ولم يخفِ النائب المستقيل توجهه القادم، حيث صرح عقب خروجه من مقر البرلمان بأنه لا جدوى من استمرار المعارضة داخل قبة الجمعية الوطنية بالآليات الحالية، قائلاً: “سأواصل نضالي وضغطي على السلطة عبر الوسائل القانونية والميدانية المباشرة بين المواطنين”.

ودعا أعبيد قوى المعارضة الموريتانية إلى التكتل وتنظيم مهرجان شعبي حاشد خلال الأيام القليلة المقبلة لرسم ملامح مرحلة جديدة من العمل السياسي والميداني.

وفي المقابل، احتشد العشرات من أنصاره ومؤيديه أمام منزله بالعاصمة نواكشوط تأييداً لموقفه المعلن، مؤكدين رفضهم الاستمرار فيما وصفوه بـ “التواطؤ الضمني” مع السياسات الحكومية الحالية.