دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الدول المتقدمة إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيف مع التغير المناخي، مطالباً بضمان وصول الدول النامية إلى الموارد المالية بصورة عادلة وسريعة، بعيداً عن الاشتراطات والحسابات السياسية التي قد تعرقل الاستفادة من الدعم الدولي.

وجاءت تصريحات البرهان خلال مشاركته في الجزء رفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث ركز على الصعوبات التي تواجه الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم للتعامل مع الكوارث المناخية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة تحويل التعهدات المالية التي تقدمها الدول المانحة إلى موارد فعلية يمكن للدول المتضررة الوصول إليها بسهولة، مؤكداً أن تمويل التكيف المناخي يجب أن يتحول إلى أداة لدعم التنمية والسلام والأمن والعدالة.

وأوضح البرهان أن السودان يواجه مجموعة متداخلة من المخاطر المناخية، تشمل الجفاف والفيضانات والتصحر وتدهور الأراضي ونقص المياه، وهي تحديات تؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والأمن الغذائي ومصادر دخل المجتمعات الريفية.

وأشار إلى أن تراجع الإنتاج الزراعي والحيواني يهدد سبل العيش، ويزيد الضغوط على السكان الذين يعتمدون على الموارد الطبيعية في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتتضاعف هذه المخاطر بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، والتي أدت إلى تضرر البنية التحتية والخدمات العامة والمؤسسات، وأضعفت قدرة المجتمعات على التعامل مع الكوارث المناخية.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الصراع تسبب في نزوح ملايين الأشخاص، فضلاً عن تراجع الوصول إلى مياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى في مناطق واسعة من البلاد، الأمر الذي يجعل التحديات المناخية أكثر تأثيراً على الفئات الضعيفة.

وطالب البرهان بتعزيز التعاون الدولي وفق مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المختلفة، بما يضمن مراعاة الظروف الخاصة للدول الأقل نمواً والدول التي تعاني النزاعات المسلحة.

وتكتسب المطالبة أهمية خاصة بالنسبة إلى السودان، الذي يواجه تحديات مزدوجة تجمع بين تداعيات الحرب وتغير المناخ، خصوصاً في المناطق الزراعية والرعوية التي تعتمد على انتظام الأمطار وتوافر المياه.

كما يبرز ملف التمويل المناخي بوصفه قضية مرتبطة بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، وليس مجرد التزام بيئي، إذ يمكن للمشروعات الممولة بصورة عادلة أن تسهم في حماية الأراضي الزراعية، وتحسين إدارة المياه، وتطوير نظم الإنذار المبكر، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث.

وتعيد تصريحات البرهان التأكيد على ضرورة أن تراعي سياسات التمويل المناخي أوضاع الدول التي تعاني الأزمات الإنسانية والنزاعات، وأن لا تتحول الإجراءات السياسية أو البيروقراطية إلى عائق أمام وصول المساعدات والموارد المطلوبة.

المصدر: وكالة الأناضول