تتجه العلاقات بين تركيا والنيجر إلى مزيد من التنسيق السياسي والأمني، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي، بعدما بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره النيجري عبد الرحمن تيجاني، خلال اتصال هاتفي، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية.

وأفادت وكالة الأناضول، في تقرير نشرته يوم 9 نوفمبر 2026، بأن الاتصال تناول العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية، نقلاً عن بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، نشرته عبر منصة التواصل الاجتماعي التركية «إن سوسيال».

وجدد أردوغان، خلال المحادثة، استعداد بلاده لمواصلة الخطوات الرامية إلى تعزيز العلاقات مع النيجر في مختلف المجالات، بما يشمل توسيع مجالات التعاون وتطوير آليات التنسيق السياسي بين الجانبين. ويأتي هذا التوجه في سياق اهتمام تركي متزايد بتعزيز الحضور الدبلوماسي والاقتصادي في منطقة غرب أفريقيا والساحل، التي تشهد تحولات سياسية وأمنية متسارعة.

وشدد الرئيس التركي على دعم بلاده الكامل لوحدة أراضي النيجر وأمنها، معرباً عن استعداد أنقرة لتقديم كل المساعدة الممكنة من أجل إنشاء وتعزيز مسارات الحوار الإقليمي. ويعكس هذا الموقف أهمية الاستقرار في النيجر بالنسبة إلى التوازنات الأمنية في منطقة الساحل، التي تواجه تحديات مرتبطة بنشاط الجماعات المسلحة، وتراجع التعاون التقليدي بين بعض دول المنطقة وشركائها الدوليين.

ويكتسب الاتصال أهمية إضافية بالنظر إلى التحولات التي شهدتها النيجر منذ التغيير السياسي والعسكري في يوليو 2023، وما أعقبه من إعادة ترتيب علاقاتها الخارجية، واتجاهها إلى تنويع الشراكات الدولية والإقليمية. وفي هذا السياق، تسعى تركيا إلى توسيع علاقاتها مع دول القارة الأفريقية عبر التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي، إلى جانب الانخراط في الملفات المرتبطة بالأمن والاستقرار.

وعلى الرغم من أن البيان التركي لم يقدم تفاصيل محددة عن الاتفاقات أو المشروعات التي جرى بحثها خلال الاتصال، فإن تأكيد استمرار الجهود المشتركة يشير إلى رغبة الطرفين في المحافظة على قنوات التواصل السياسي وتطوير العلاقة الثنائية.

كما حمل الاتصال بعداً إنسانياً، إذ قدم أردوغان تعازيه إلى تيجاني والشعب النيجري في وفاة والد الرئيس النيجري خلال الأسبوع السابق، في لفتة تعكس استمرار التواصل على أعلى المستويات.

وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بمدى ترجمة هذه التفاهمات السياسية إلى برامج تعاون عملية، خصوصاً في مجالات الأمن والتنمية والتجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم الحوار الإقليمي في منطقة الساحل.

المصدر: الأناضول